منحت المحكمة الإدارية العليا، الجنسية المصرية لمولود وُلد على أرض السودان من أب مصرى كان يعمل بالسودان، وألغت حكم أول درجة الذي قضى بحرمان الطاعن من التمتع بالجنسية المصرية، وألزمت جهة الادارة بتقديم المستندات التى تثبت تمتعه بالجنسية المصرية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الو العزم رئيس مجلس الدولة.

 

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الطاعن "سمير ابراهيم السيد" وُلد عام ١٩٤٣ بمدينة الخرطوم لأب مصرى كان يعمل بمصلحة الرى المصرية بالسودان وجده كان مصرى الجنسية من مواليد السيدة زينب وكان يعمل ايضًا نجارا في مصلحة الرى المصرية.

 

وأكدت المحكمة ان قانون الجنسية المصرية حددت المادة ٦ أنه يعتبر مصريًا كل من ولد في القطر المصري أو في الخارج لأب مصرى، وكذلك من وُلد في القطر المصري أو في الخارج من أم مصرية.

 

وأضافت المحكمة أن الجنسية المصرية تتحقق للشخص بواقع ميلاده لأب مصرى أو من خلال إقامة آصوله في مصر وتكون هذه الإقامة وفقًا للشروط والقواعد التى تحددها القوانين والتى اشترطت ان طوائف بعينها تعتبر لها الحق في الجنسيه المصريه مقل الطائفة العثمانية التى أقامت في مصر في وقت معين، كما ان تعتبر قاعدة إقامة الأصول في مصر مكملة لإقامة الفروع من ابنائهم الذين يتبعهم ةلكن يقع عبء إثبات الجنسية المصرية على عاتق من يتمسك بها.

 

وتبين للمحكمة ان جميع المستندات تتضافر وتتكامل مع ما قدمه الطاعن من مستندات تؤكد صحة إقامة أجداده في مصر حيث كان جده من مواليد السيدة زينب، ويعمل نجار لدى وزارة الرى المصرية بالسودان كما استندت المحكمة على شهادة شيخ الحارة التى كان يقطن بها جده ويؤكد ان جده كان من قاطني هذه الحارة.

 

واختتمت المحكمة حكمها بأنه ثبت لديها تمتع الطاعن بأصول وجنسية مصرية ( والده وجده لوالده ) وتبعًا لذلك وجب ان يتمتع الطاعن بالجنسية المصرية ، لذلك قررت المحكمة إلغاء قرار جهة الادارة التى رفضت اثبات الجنسية المصرية لمقيم الطعن وإلزمتها منح الجنسية المصرية له وتقديم ما يفيد بذلك

 

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت في وقت سابق بعدم منح الجنسية المصرية للطاعن وتأييد قرار جهة الإدارة من حرمانه منها.