فِي واحدة من الضربات ضد تجار العملة، ألقى القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالعملة والنقد الأجنبى مكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم (ع.ع) ، وزوجته (ب.ع) ، وشريكهما (و.ع)، وذلك عقب قيامهم بتسليم أحد أصحاب شركات السياحة الخاصة ٩١ ألف ريال سعودي كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 ألف ريال اتفقوا على استبدالهم بالعملة المحلية خارج إطار القانون، مما يخل بسعر الصرف ويضر بالاقتصاد القومي ويؤثر بالسلب على النجاحات التي حققتها الدولة في الإصلاح الاقتصادى لتعزيز النقد الأجنبي للبلاد، ومخالفة القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.. وبعرض المتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبسهم .

كما تم إلقاء القبض أيضا على (ح ا.أ) ، (أ.ح) مسئولي الدفع الإلكتروني للوحدة الحسابية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الإقليمية، لاستيلائهما علي حوالي مبلغ ١٢ مليون جنيه من حساب المراتبات بموازنة الكلية باستصدارهما بطاقات بنكية "ATM" وعدم تسليمها لبعض العاملين بدعوى رفض البنك اصدار البطاقات لكونهم معينين بالنظام المؤقت علي حساب الموارد الذاتية للكلية خلافا للحقيقة، وقاما بالتلاعب في استمارات الصرف، بإضافة زيادة مخصصات لمبالغ مالية وتحويل قيمتها علي البطاقات المستولى عليها، مستغلين ضعف الرقابة المالية بالوحدة على قواعد الصرف والتسجيل بالدفاتر، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

وألقى القبض علي (م. س.ه) وكيل منطقة الأوقاف بمحافظة الشرقية لطلبه وتقاضية ٣٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل نهو إجراءات مزاد صوري وتحرير عقد إيجار  بقيمة متدنية لقطعة أرض زراعية مساحتها ٢٠ فدان من الأوقاف الخيرية للخديوي إسماعيل التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمركز أبو حماد بالمحافظة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وألقت الهيئة القبض على (أ. م) مسئول مراجعة التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، (ز.ع) مدير إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقاء بمحافظة دمياط متلبسين بتقاضى مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من (ا.ع ح) و (م.ل) صاحبي عدد من المصانع ‏بمحافظة دمياط وبالقاهرة الجديدة، مقابل معاونتهم في استصدار التراخيص والسجلات الصناعية مستخدمين بعض المستندات المزورة 

وبعرض جميع المتهمين على النيابة ‏العامة امرت بحبسهم.

كما ضبط أيضا (ع.م) مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عقب طلبه وتقاضيه ٢٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات المتعاملين مقابل إنهاء إجراءات صرف كل مستخلص من مستخلصات الأعمال الخاصة بعملية توريد وتركيب فلاتر زلطية ببحيرة قارون، وتلاعبه في قيمة المستخلصات بإضافة بنود وكميات جديدة في حجم الأعمال غير منفذة على الواقع، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما ألقت الهيئة القبض على (م. ع م) وكيل دائنين بمحكمة الإسكندرية متلبسا بتقاضي 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير يعرضه على المحكمة بصفته (أمين التفليسة) ويتضمن استبعاد عقار مملوك لأحد المفلسين المحجوز عليهم من قائمة الممتلكات المزمع التصرف فيها لاستيداء حقوق الدائنين، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.

وألقى القبض أيضا على (ع ا.أ) مدير إدارة تموين مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب منفذ بقالة تموينية، مقابل اعتماد خطابات صرف بضائع تمونية للمنفذ الذي يملكه وعدم تحرير محاضر مخالفات عنه، أو توجيه لجان التفتيش إليه، وكذا إنهاء إجراءات تشغيل مخبز باسم زوجته، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

كما ألقى القبض أيضا على (و.م) مدخل بيانات بإدارة بريد الجيزة لاستيلائه على حوالي مبلغ ٣٦٥ ألف جنيه من حسابات عملاء هيئة البريد، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .

وتم القبض في محافظة قنا على (أ.م) مسئول المباني بإدارة أملاك المحافظة متلبسا بتقاضي مبلغ ٢٦ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعي اليد على قطعة أرض مساحتها حوالي ٥٠٠ متر بمدينة نقادة تقدر قيمتها بحوالى ٩٠٠ ألف جنيه، وذلك مقابل تقنين وضع يده بالمخالفة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

وتم إلقاء القبض على (ا. ف) مدير التنظيم بحي السلام ٢ بمحافظة القاهرة متلبسا بتقاضى مبلغ ٤٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من محاميه، وذلك مقابل منحها الأولوية في إجراء المعاينة لاستصدار تصريح الحفر وتوصيل المرافق لأحد المباني بنطاق الحي، وجاري التحقيق مع المتهم.

وفي إطار الحفاظ على صحه المواطنين وحقوق الخزانة العامة للدولة.. فقد تم ضبط عدد ٣ رسائل بقرية البضائع أسفرت عن منع دخول بضائع محظور استيرادها لعدد 1466 دعامة قلب مجهوله المصدر وعدد 1500 جهاز شيشة إلكترونية محظور استيرادها وكذا ضبط ٢ رسالة جمركية بميناء العين السخنة بهما معدات كهربائية وأدوات منزلية وأدوات تجميل قدم عنها فاتوره بأسعار متدنية حيث قدرت قيمة الغرامات والرسوم المستحقة علي تلك الرسائل مبلغ ٧.١ ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الرسائل المخالفة .