طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم /الأربعاء/، المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديها كونه يشكل انتهاكا كبيرا للاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949"، التي تؤكد على تسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.

تأتي تصريحات حمدونة في أعقاب مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل على ما يعرف باسم "قانون مكافحة الإرهاب"، حيث إنه وبموجب التعديل تُمنح شرطة الاحتلال صلاحية منع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، كما يأتي التعديل في أعقاب التلكؤ في استرداد جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عاما) من أريحا، الذي استشهد خلال اعتقاله الخميس الماضي برصاصة أسفل البطن والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة .

وقال حمدونة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي ترتكب مثل هذا الجرم باحتجازها ما يقارب من 250 شهيداً وشهيدة فلسطينية في مقابر للأرقام موزعة في مناطق مختلفة كمقبرة جسر "بنات يعقوب" على الحدود السورية - اللبنانية، ومقبرة "ريفيديم" في غور الأردن، ومقبرة "شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال مدينة طبريا، ومقابر أخرى مجهولة معرضة للانجراف كعمليةٌ طبيعيّةٌ تحدث بفعل المياه الجارية أو الرِّياح وتعرض الجثث للفقدان.

وسميت مقابر الأرقام بهذا الاسم؛ لأن كل قبر منها يحوي على رقم خاص به لا يتكرر مع آخر، وكل رقم من هذه الأرقام دال على ضحية معينة، ويرتبط رقم قبره بملف عن المدفون وحياته مع السلطات الإسرائيلية.

وأضاف أن دولة الاحتلال احتجزت الجثث لأكثر من 40 عاما متواصلة، كجثة الشهيدة دلال المغربي منذ عام 1978، وأعلنت عن فقدان جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 30 يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة.

وطالب حمدونة بتدخل العالم لغانهاء هذه القضية الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني وشهدائه من عبث واستهتار دولة الاحتلال بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية واحترام قيمة الإنسان وتعاليم الأديان.