قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "أحمد دومة"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، ل7 مارس، لاستكمال فض الأحراز.

وجاء قرار المحكمة بعدما التمس دفاع "دومة" التأجيل لعدم قدرته على المواصلة لفترات طويلة، مشيرًا لحضوره الى المحكمة منذ 8 ساعات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وكانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته من جديد.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ "دومة"، وباقي المتهمين، تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه.