جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الأجهزة بمختلف مديريات الأمن لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف بمديريات أمن المنوفية والمنيا وأسيوط وكفرالشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة وبنى سويف والشرقية والدقهلية وأسوان، ونطاق اختصاص الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة الدولة.