قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الذي تناقشه اللجنة في اجتماعها غدا الأحد، يهدف إلى إنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية وتحقيق الاستثمار الآمن لأموال التأمينات الاجتماعية وكذلك منح علاوة ثابتة لا تقل عن 15% طبقا لإمكانيات الهيئة لأصحاب المعاشات وتقريب قيمة المعاش لما كان يتقاضاه من راتب خلال فترة عمله.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الفئة المستهدفة من هذا القانون هما جميع العاملين في الدولة والقطاع الخاص، موضحا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان شكلت لجنة لحصر أعداد العمالة الموسمية اليومية في الوقت الحالي والذين يصل أعدادهم لنحو 15 مليون عامل لتحقيق التأمين عليهم اجتماعيا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأمين عليهم اجتماعيا.

وأوضح وهب الله أنه تم طرح وثيقة التأمين على الحياة "أمان المصريين" كأحد سبل دعم العمالة الموسمية إلى جانب بحث تنفيذ ذلك قانونا وتوفير مظلة تأمينية لهم وهذا سيستمر خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل صيغة، مضيفا أن أعداد العاملين في مصر تتجاوز 30 مليون بين القطاع الخاص والعام وغير المنتظمين.

ومن المقرر أن تناقش غدا لجنة القوى العاملة مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد المقدم من النائب محمد وهب الله و66 آخرين في اجتماع مشترك يضم عدد من مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب منها التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية.