قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،
إن الوزارة حريصة على ألا يتم عمل قضايا تهرب ضريبي إلا إذا كانت حقيقية ومبنية على
معلومات وتحريات صحيحة وذلك من خلال تبادل المعلومات وتوثيقها مع الجهات المختلفة والربط
مع الجهات الأخرى مثل الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات وهيئة الخدمات الحكومية
والهيئات والوزارات المختلفة.
وأكد المنير، على ضرورة استخدام أساليب غير تقليدية في التعامل
مع الاقتصاد غير الرسمي طبقا لما يتم في أفضل الممارسات العالمية في مكافحه التهرب
والتجنب الضريبي وذلك بناء على السياسات التي ترسمها وزارة المالية منوها إلى دور الضرائب
الحيوي في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد القومي وكذا تحقيق الانضباط المالي
للموازنة العامة مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول وحق الخزانة العامة معا.
وأوضح أهمية التنسيق في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من
ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة ، وبين
مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة
لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.