وزير الإسكان: نعتزم تدشين خريطة شاملة لطروحات الأراضي الاستثمارية تتضمن الأسعار والمساحات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن التنمية العقارية وقطاع التشييد والبناء مستمران في تقديم دفعة قوية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدشين مجتمعات عمرانية ومدن جديدة، وتوفير البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين العقاريين.

وأضاف الوزير - خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى "بناة مصر" ـ إن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تنفيذ مشروعات عديدة في مجال البنية التحتية فضلا عن تدشين خريطة استثمارية بشأن الطروحات الاستثمارية لأماكن الطرح والمساحات والأسعار، بما يمكن المطورين من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل متأني، يعد ضمن أولويات الوزارة للفترة المقبلة، لافتًا إلى حجم الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها بالسوق خلال العامين الماضيين، وهو ما ساهم في زيادة حجم المعروض من المشروعات العقارية للمواطنين.

وأشار إلى أن إجمالي حجم أعمال وزارة الإسكان السنوية تتجاوز الـ150 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الأعمال المطروحة بالسوق المحلية، والتي تتضمن توفير فرص عمل لكافة شركات المقاولات بمختلف شرائحها، وليس الشركات الكبرى فقط بالقطاع، لافتًا إلى تدشين شركات كبرى ونموها بقطاع المقاولات اعتمادًا على حجم الأعمال المطروح بالسوق خلال الأربعة أعوام الماضية.

وحول نتيجة مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، أكد أن الوزارة حددت الأولويات والاشتراطات الخاصة بالانضمام للمبادرة، وجار انتظار ردود ومساهمة المطورين العقارين لانطلاق المبادرة.

 وكشف عن انتهاء التقييم الفني للعروض المقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، باستثمارات تتجاوز الـ500 مليار جنيه للمشروعات المنفذة عليها، وتم البدء في التقييم المالي للعروض التي تأهلت فنيًا، على أن يتم الإعلان عن المرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة عقب الانتهاء من البت في المرحلة الثانية وإعلان الشركات الفائزة، متوقعًا إطلاق المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة الشهر المقبل، والتي ستتضمن مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط وأكتوبر الجديدة وامتداد الشيخ زايد، بالإضافة إلى حدائق أكتوبر

كما أشار إلى التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتهيئة مصر كمناخ جاذب للاستثمار الأجنبي بالسوق العقارية، وخاصة مع تميز تلك السوق واعتمادها على الطلب الحقيقي.. ولفت أيضا إلى تنامي حجم أعمال شركات المقاولات خلال الأربعة أعوام الماضية، مع زيادة حجم الأعمال وقدرة هذه الشركات على استغلال هذه الأعمال.

وأكد مدبولي صرف التعويضات لكافة شركات المقاولات العاملة مع وزارة الإسكان، وهو ما سيتم نقله لكافة الوزارات الأخرى التي تتعامل مع المقاولين بهدف ضمان عدم تعثر أي شركة مقاولات واستمرار قيامها بدورها في التنمية.. موضحا أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا ذهبيًا مع مجلس النواب ممثلًا في لجنة الإسكان بالمجلس لحل المشكلات التي تواجه لعاملين في القطاع العقاري وقطاع التشييد، وتعديل أوضاع القطاعين، على أن يتم الأخذ بطلب المقاولين لتعديل قانون اتحاد المقاولين.

وأوضح، أن الوزارة تبنت نموذجًا جديدًا في تنمية المدن الجديدة الحالية "مدن الجيل الرابع" وهو التخصيص المباشر لبعض الكيانات التي تنفذ مشروعات خدمية تساهم في التنمية، بشرط توافر الخبرة والملاءة المالية المتميزة، حيث يجري إنهاء إجراءات تخصيص أول جامعة بالمنصورة الجديدة، بالإضافة لجامعة أهلية أخرى، وهو النموذج الذي تم تطبيقه في العديد من المدن الجديدة، بحيث يتم بدء التنمية بالمشروعات الخدمية في المدن الجديدة، وهو ما يجذب السكن ويضمن تعمير وتنمية تلك المدن بمعدلات أسرع.

وعن ملف تصدير العقار للخارج، كشف عن مشاركة جولة مصر في فعاليات معرض بفرنسا، وتشارك فيه مصر ممثلة في وزارة الإسكان والمطورين العقاريين المتميزين، والذي سيكون خطوة فعالة وجيدة للمشاركة في معارض خارجية أخرى وعرض المشروعات القومية الكبرى بها.

كما أكد أن تنمية ملف الصعيد يأتي ضمن أولوية الحكومة خلال الفترة الحالية ليس فقط عبر تدشين مدن جديدة ولكن بالتعاون بين كافة الوزارات لتنفيذ مناطق صناعية ولوجيستية داخل هذه المدن بما يضمن تحقيق تنمية شاملة.. مضيفا إن الطرح الاستثماري المقبل لوزارة الإسكان سيشمل كافة المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية وليس فقط المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة، أو مدن الجيل الرابع فقط.

ويستهدف الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وشعبة الاستثمار العقاري، تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظى بالفرص فى مجال الإنشاءات، كما يهدف إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسين في السوق خلق فرص لتبادل الأفكار والمقترحات.