ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد ، أن اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين عامة وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص في سياق محاولاته الحثيثة لفرض أمر واقع يحقق مصالحه ويترجم أيديولوجيته الظلامية وسعيه لرسم ملامح الحل السياسي الذي ينسجم مع رؤيته الاستعمارية التوسعية.
وأضافت الوزارة - في بيان لها اليوم الأحد - : أن هذا ما تدلل عليه المُعطيات والمعلومات التي يتم الكشف عنها تباعًا من جانب الجمعيات الاستيطانية ومؤسسات الاحتلال المختلفة بما فيها ما كُشف مؤخرًا عن 11 مشروعًا استيطانيًا في القدس، بدعم وتمويل من الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال.
وتابعت "وعلى سبيل المثال عمليات المصادقة الواسعة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة، والمخططات الاستعمارية الرامية إلى ربط المستوطنة التي تتبع إداريا لبلدية الاحتلال في القدس، مع مستوطنة "هار جيلو" التي تتبع إداريًا التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، بالإضافة إلى حملات تسويق هذه الوحدات في أوساط الأزواج الشابة في إسرائيل لزيادة عدد المستوطنين وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف".
وأدانت الوزارة التصعيد الاستيطاني غير المسبوق على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة وفي القدس ومحيطها بشكل خاص وأكدت مجددًا عدم شرعية الاستيطان برمته ، واعتبرت أن الإعلان الأمريكي الخاص بالقدس والانحياز الأمريكي لمواقف اليمين الحاكم في إسرائيل شجع حكومة نتنياهو على الإسراع في محاولاتها لحسم مستقبل القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وهو ما يشكل تهديدًا جوهريًا لفرص تحقيق سلام عادل وقابل للحياة قائم على مبدأ حل الدولتين.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ودعته إلى التحرك السريع والفاعل لتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما يؤدي إلى حماية عملية السلام وفرص تحقيقها.
ودعت مجددًا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم تضييع فرصة السلام التي وفرها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن واعتمادها كأساس لإطلاق عملية سلام عبر عقد مؤتمر دولي يؤدي إلى استئناف المفاوضات برعاية دولية متعددة الأطراف، تفضي ضمن جدول زمني متفق عليه، إلى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة.