شاهد في اقتحام السجون: الأنفاق كانت تحفر بواسطة الفلسطينيين برفح

قال الشاهد اللواء طارق حسن، مفتش أمن الدولة بمنطقة شمال سيناء، إبان الأحداث، إنه كان متواجدا بسيناء منذ عام ٢٠١٠ وحتى ١ يناير ٢٠١١ ، حتى صدر قرار نقله لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، ونفذت قرار النقل اعتبارا من ٣ يناير ٢٠١١.

وأشار الشاهد إلى أنه كان مسؤولا عن الحصول على المعلومات الخاصة بأي نشاط قد يضر بالأمن الداخلي للبلاد، ورصد العناصر الإرهابية داخل وخارج المنطقة، وضبط العناصر التى حاولت التسلل عبر الأنفاق ومعبر رفح، وذلك كان يتم بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، ورجال المخابرات الحربية، لافتا إلى أن الإنفاق التى كانت مقامة على الحدود المصرية الفلسطينية وكانت تؤدي إلى مزارع، وعمارات داخل فلسطين.

وأوضح أن الأنفاق كانت مقسمة فهناك أنفاق خاصة بتسلل الأفراد، وأنفاق أخرى لتهريب السيارات والأسلحة والمعدات، وأخرى لتهريب السلع الغذائية، وسيارات الدفع الرباعي، وكان يتم حفر تلك الأنفاق من قبل الجانب الفلسطيني "رفح" مع الاتفاق بين العناصر البدوية بسيناء فهناك علاقات نسب كثيرة بين العناصر البدوية المصرية وبعض العناصر الفلسطينية المتواجدين برفح.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".