خبير اقتصادي: زيادة
الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والسعودية يخدم البلدين
الجنيدي: الاتفاقيات
الموقعة أمس انطلاقة لتكامل اقتصادي بين مصر والسعودية
بيومي: السعودية أكبر سوق
للسلع المصرية والصندوق «الاستثماري» لتمويل المشروعات
أكد خبراء اقتصاديون أن
الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية خلال زيارة ولي العهد السعودي هي خطوة
لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدولتين وسيكون لها مردود إيجابي على كل الجانبين،
موضحين أن الصندوق الاستثماري المصري السعودي سيعمل على تمويل المشروعات في كافة
المجالات.
كان الرئيس عبد الفتاح
السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد شهدا أمس توقيع اتفاقية تعاون في مجال
حماية البيئة والحد من التلوث، والاتفاق المعدِّل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري
للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة
الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الصندوق
السعودي المصري للاستثمار، وبرنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والهيئة العامة للاستثمار في
المملكة.
انطلاقة
لتكامل اقتصادي
محمد
الجنيدي، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، قال إن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين
مصر والسعودية لتشجيع الاستثمار والتعاون في مجال البيئة أمس مهمة، وتعد تحولا ضخما
وإيجابيا في العلاقات المصرية السعودية نتيجة التقارب السياسي بين القيادات في
الدولتين والتي عكستها اختيار ولي العهد السعودي لمصر في أول زياراته الخارجية.
وأضاف
-في تصريح لـ"الهلال اليوم"- أن هذه الاتفاقيات وخاصة الاتفاق المعدل
لإنشاء صندوق استثماري مصري سعودي سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري
والاستثمار فيها، موضحا أن الاتفاقيات نقطة تحول وانطلاقة لتكامل مصري سعودي وخطوة
على طريق تكامل عربي.
وأكد
الجنيدي أن السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر بواقع 30 مليار دولار وهناك نحو 2900
مشروع سعودي في مصر ومطلوب المزيد، خاصة أن هناك إرادة حقيقية لبدء مرحلة جديدة
إيجابية في العلاقة المصرية السعودية، مضيفا أن جولة محمد بن سلمان في المنطقة
الاقتصادية بقناة السويس مهمة لأن هذه المنطقة جاذبة للاستثمار وقوانينها مشجعة.
وأوضح
أن المشروعات المشتركة بين مصر والسعودية مثل جسر الملك سلمان ومشروع "نيوم"
متوقع لها نجاحا باهرا، لأنها تخدم التجارة البينية بين الدولتين وستعمل على
زيادتها لأضعاف، مضيفا أن مشروع "نيوم" أيضا يجمع بين مصر والسعودية
والأردن وسيكون له مردود سياحي ويخلق بيئة سياحية مشجعة وفرصة لعمل برامج مشتركة
للدول الثلاث.
تمويل المشروعات
وقال السفير جمال بيومي،
رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن توقيع 4 اتفاقيات اقتصادية بين مصر والسعودية أمس
خلال زيارة ولي العهد السعودي الحالية لمصر هي خطوة للتدعيم المستهدف للعلاقات
العميقة بين الدولتين والتي تحتمل توسيع مجالات التعاون، مضيفا أن الصندوق
الاستثماري المصري السعودي هدفه تمويل المشروعات المشتركة.
وأضاف في تصريح
لـ"الهلال اليوم" أن الصندوق برأس مال 10 مليارات دولار مناصفة بين مصر
والسعودية وهو مبلغ متوقع ومطلوب مضاعفته لتنفيذ وتمويل المشروعات في مصر،
مؤكدا أن الجولات التي قام بها محمد بن سلمان اليوم تستهدف إطلاعه على النهضة
التنموية في مصر وخاصة مشروع أنفاق القناة.
وأوضح
بيومي أن الزيارة حملت أيضا اهتماما بالبعد الثقافي وسيتوجه اليوم في زيارة إلى
دار الأوبرا المصرية، مضيفا أن الجالية المصرية في المملكة يصل عددهم إلى 3 ملايين
مصري.
وأكد
أن الاستثمار في مصر يفيدنا ويفيد المستثمر أيضا والسعودية هي أكبر مستثمر عربي في
مصر وأكبر سوق عربية للسلع المصري.
تخدم كلا البلدين
فيما قال أحمد خزيم،
الخبير الاقتصادي، إن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد وبدأت في
تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة وخطوات لجذب أكبر للاستثمارات، مضيفا أن الاتفاقيات
الموقعة بين الدولتين لتشجيع الاستثمار والاتفاق المعدل لإنشاء صندوق استثماري
مصري سعودي تفيد كلا البلدين في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.
وأكد -في تصريح
لـ"الهلال اليوم"- أن التقارب المصري السعودي في وجهات النظر في قضايا
المنطقة وكذلك العلاقات التاريخية القديمة تدعم التعاون الاقتصادي بين الدولتين،
مضيفا أن مشروع "نيوم" الذي أعلنه محمد بن سلمان ولي العهد في أكتوبر
الماضي سيشمل دولتين عربيتين إلى جانب السعودية هما الأردن ومصر.
وأشار خزيم إلى أن
الصندوق الاستثماري المصري السعودي يجب أن يتم استغلاله برؤية تخدم كل أقطار
الجمهورية وكذلك القطاعات المختلفة السياحية والخدمية والزراعية والصناعية بما
يخدم الناتج القومي وكل المناطق الجغرافية لتحقيق تنمية شاملة، مضيفا أن الاهتمام
بخلق بيئة تنموية في كافة أنحاء الجمهورية يمنع الهجرة العكسية، ويخفض معدلات
الفقر في المحافظات التي ترتفع بها كالصعيد.