تستعد السعودية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية يناير المقبل 2018، بعد أن باتت بصدد الانتهاء من التخطيط لتطبيق الضريبة حاليا، حيث بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل تتهيأ لتنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق الضريبة، بتعيين شركة "أوليفر وايمان" بصفة شريك تنفيذي واستراتيجي، وذلك لقيادة برنامج تطبيق الضريبة والاستعانة بخبراتها في هذا المجال. حسب وكالة الألمانية

وشرعت شركة "اوليفر وايمان" في جلب أعضاء فريقها المسؤول عن برنامج تطبيق الضريبة، إذ ستستمر في ذلك خلال الأسابيع المقبلة حتى يتم تشكيل فريقها بالكامل، كما سيعمل الفريق على تهيئة مجموعة من المختصين الدوليين ليتم تيعينهم لفترة مؤقتة في مناصب مهمة في الهيئة بغرض تعزيز الخبرات وتوفير مزيد من الدعم لتصميم وتنفيذ البرنامج على أكمل وجه.

وتعمل هيئة الزكاة والدخل على تعيين الشركة لضمان تنفيذ مجموعة من الأهداف المتمثلة في استحداث ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد، وأن يكون النظام الداعم جاهزا بصورة كاملة، فضلا عن الحصول على دعم جميع الأطراف الحكومية المعنية، والتزام أكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب بسداد ما عليهم من مستحقات.

وبحسب المعلومات، سيتواصل مع إدارة "الزكاة والدخل" أعضاء فريق الشركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لتكوين فكرة دقيقة وشاملة عن الوضع الحالي، كي يتمكنوا من وضع الأسس المناسبة للخطوات.

ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في ارتفاع دخل دول المجلس، ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلا، وفقا لما اتفق عليه مختصون خليجيون.

وسيكون للقيمة المضافة دور إيجابي على الحكومات، وذلك من خلال مساعدتها على سد العجز نوعا ما؛ وعلى صعيد القطاع الخاص ستقوي العلاقة مع الحكومة وسيكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في رسم سياساته الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر يناير الماضي، الموافقة على الاتفاقية الموحدة لـ ضريبة "القيمة المضافة" لدول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس. وصدر القرار عن اجتماع المجلس، وذلك مع الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة على مستوى دول الخليج الست.

ومن المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون بنسبة 5 % خلال العام المقبل 2018، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.

وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء نحو 94 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا.