قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل البند الثاني من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 2017 والخاص باسترداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد، ليكون تسديد حق الدولة خلال 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بنفس الفائدة السابقة التي تبلغ 7 في المئة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية كانت تلزم المواطنين بتقنين أوضاع وضع اليد بأن يسدد 25 في المئة من قيمة مستحقات الدولة، والباقي يقسط على مدى عام، لكن استجابة إلى طلبات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وللعديد من الطلبات تم الموافقة على تعديل هذا البند لتكون المدة ثلاث سنوات تسهيلًا على المواطنين.