افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء اليوم الاربعاء ، احتفالية تأسيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، تحت عنوان "افاق التعاون الاقتصادى والثقافى بين مصر والمغرب"، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وأكدت الوزيرة، فى كلمتها على دعم الحكومة المصرية لتأسيس هذه الجمعية، معربة عن سعادتها لوجود سيدات للأعمال بها، موضحة أن تأسيس هذه الجمعية جاء بالتزامن مع وجود لجنة مشتركة بين البلدين لبحث زيادة الاستثمارات وتذليل العقبات بين البلدين.

وأِشارت الوزيرة إلى حرص مصر أن يكون هناك تمثيل لرجال الأعمال والقطاع الخاص خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، مما يساهم فى إزالة اى معوقات تواجه عمل المستثمرين فى مصر والمغرب، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين.

وذكرت أن الوزارة حريصة على زيادة الاستثمارات فى الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، وتبادل الخبرات فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة حرص الوزارة على دعم القطاع المالى غير المصرفى، فالتشريعات التى قامت بها الحكومة منها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانون الشركات وقانون الإفلاس كلها من أجل تحسين بيئة الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأفريقية فهى سوق لنحو 500 مليون مواطن وليس 100 مليون مواطن فقط.

ودعت الوزيرة، رجال الأعمال من البلدين إلى القيام بمشروعات وترجمة ما يتم الاتفاق عليه بين البلدين إلى مشروعات تساهم فى توفير فرص عمل للمواطنين ونمو اقتصادى مستدام.

وأكدت نصر، أن وزارتها أعدت خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع باقى الوزارات، مشيرة إلى أن من أهم الفرص الاستثمارية الحالية هى الفرص المتاحة فى محور قناة السويس و1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

ودعت الوزيرة، إلى أهمية تحقيق تكامل اقتصادى فى قارة افريقيا، موضحة أن العديد من الاصلاحات التشريعية سمحت بمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بقطاع الطاقة.