أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أن عقود العمالة الوافدة التي تعمل في المشاريع الحكومية تتم وفق الضوابط الواردة والقرارات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن.

ونفت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة أسيل المزيد - في تصريح صحفي اليوم - منح أذونات عمل لعدد من العمالة الوافدة على العقود والمشاريع الحكومية، وفقا لما تم تداوله مؤخرا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة  إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة تلك العقود وفقا للضوابط الواردة بالقرارات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن، موضحة أن الإدارة المختصة بالعقود والمشاريع الحكومية بالهيئة تعمل وفق القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

ونوهت  المتحدثة الرسمية باسم الهيئة بأن الهيئة انتهت بالفعل من وضع آلية فنية للتعامل مع المشاريع الحكومية في إطار التكليفات التي تلقتها منذ فترة، والخاصة بتنظيم استخدام عمالة تلك المشاريع، والتي عادة ما تكون بأعداد ضخمة، تنفيذا لسياسات وتوجهات الدولة للحفاظ على التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات الناشئة عن استخدام تلك العمالة.

وأوضحت أن هذه الآلية تمت بالتعاون والتنسيق بين الهيئة، والأمانة العامة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الآلية تعتمد على الربط بين العمالة المطلوبة للعقود والمشاريع الحكومية، وبين البرامج الزمنية والمراحل التي يمر بها تنفيذ تلك المشاريع، ليتم تحديد أعداد العمالة بصورة دقيقة.

من جانب آخر، قالت المزيد إن الهيئة نفذت تعليمات وتوجيهات مجلس الوزراء بشأن الإيعاز للجهات الحكومية وفق ما تراه مناسبا للمصلحة العامة، بخفض العمالة المستقدمة في مجال عقود الأمن والحراسة والنظافة بنسبة 25%، سواء للعقود المزمع إبرامها، أو التي سيتم مدها أو تجديدها.