نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية، لقيامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم وإصدار رخص بناء مخالفة.

كانت معلومات لفرع الإدارة بشرق الدلتا مفادها قيام بعض مسؤولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم على الرغم من تعديهم على خط التنظيم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وقيام كلٍ من ناصر.ص.س –مواليد 1963- مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقاً" وحاليا مهندس بمركز أبو كبير- ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، والشحات.ن.ش –مواليد 1963- رئيس قسم التنظيم بذات المجلس "سابقاً" وحاليا بمجلس مركز ومدينة الحسينية- ومقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، وجمال.إ.م –مواليد 1960- رئيس قسم الإشغالات بذات المجلس "سابقاً"، وحاليا رئيس قسم الإشغالات بذات المجلس -ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، ومحمد.ع.س –مواليد 1962- رئيس قسم التنظيم بذات المجلس -ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، فى غضون عام 2015، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع كل من (س.ف.أ –مواليد 1959- مدرس، عبد الواحد.م.ع –مواليد 1950- مزارع، عرفات.س.إ -مواليد 1982- مزارع، أحمد.ش.ع  –مواليد 1970- حاصل على ليسانس حقوق.. وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية) بإصدار رخص بناء وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بموجب تلك الرخص، وعلى الرغم من مخالفتهم الرسومات الهندسية والتعدى على خط التنظيم بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وباستدعاء المتحرى عنهم حضر الأول والثانى والثالث، واعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع بالاشتراك مع الرابع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.