9-3-2018 | 13:32
طالب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة إدراج إسرائيل كدولة محتلة خارج القانون، بسبب عدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع في التعامل مع الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وارسال لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القانون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومدى توافقها مع إجراءات المحاكم العادلة.
وذكر قراقع في بيان اليوم أن الأسرى الإداريين أعلنوا انهم لن يستسلموا للضغوطات الاسرائيلية ولمحاولات تفكيك وحدتهم وموقفهم مطالبين كافة الجهات الحقوقية والإنسانية دعم خطوتهم ومساندتهم على كافة المستويات لأجل إنهاء معاناتهم والافراج عنهم، موضحا أن هذه الخطوة تفتح ملف القضاء الإسرائيلي والقوانين العنصرية والتعسفية المطبقة على الأسرى والتي تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وجاءت تصريحات قراقع خلال الوقفة التضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات بمناسبة يوم المرأة العالمي في محافظة الخليل خلال زيارة عدد من الأسرى المحررين.
وقال قراقع إن 500 معتقل اداري ما زالوا يخوضون معركة مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري بكافة مستوياتها منذ تاريخ 15/2/2018، وان موقفا جماعيا ووطنيا موحدا في صفوف الأسرى الإداريين ومن كافة التنظيمات يصر على إنهاء سياسية الاعتقال الاداري التعسفية ونزع الشرعية عن محاكم الاحتلال التي تحولت إلى غطاء يتم فيه تنفيذ سياسات الاحتلال القمعية والتعسفية.