أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، على الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين وعدم التعرض، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف.

وأضاف الوزير - خلال كلمته بورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، أنه بعد ثورة 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة التي تمولها دول في استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الانتهاء من القانون فى وزارة العدلن وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، وإقراره، وذلك لحمايته البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.

وكشف القاضي أنه قريبا جدا سيكون لدينا "فيس بوك" مصري خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، فيجب أن يكون لدينا القدرة لحماية البيانات وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة.