أشاد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، بالجهود التي قامت بها وزارة البيئة وجهاز تنظيم المخلفات، خلال الفترة الماضية، فيما يخص الانتهاء من منظومة القمامة الجديدة والشركة القابضة للقمامة.

 

 وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، إلى أن وزارة البيئة تعرفت على بعض التجارب المختلفة في كافة دول العالم فيما يخص مشكلة القمامة.

 

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مشكلة القمامة تأتى على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى، مشيراً إلى أن هناك دور اجتماعي أيضاً يقع على عاتق المواطن في هذا الملف.

 

وقال "الجندي" إن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضي المواطن في هذا الملف، مشيراً إلى أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارة البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل.

 

 وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفكرة التي تقوم عليها الشركة القابضة وهى تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن.

 

وأشار الوزير إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب.

 

وقال، إن المحافظات ستقوم بطرح القطع التي قامت بتقسيمها والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، مضيفا أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التي ستدخل في تلك المنظومة، مؤكدا أن منتج الـ300 ألف مواطن يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة.

 

ولفت الجندي إلى أن جمع القمامة سيكون سكنى ولن يكون هناك صندوق قمامة في الشارع، كما يحدث الآن في مناطق كثيرة، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة، مشيراً إلى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك.

 

وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك 50 مدفن آمن بالمحافظات و150 مصنعا و300 منطقة على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن جامعي القمامة الحاليين سيكونوا جزء من هذه المنظومة ويمكنهم التقدم في هذه المنظومة الجديدة.

 

وقال إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بإنشاء المصانع التي سيتم استخدمها ويمكن الحصول عليها من قبل.

 

وشدد على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً في هذه المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة في المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

 

وقال الجندي، أنه سيتم عقد انتخابات المحلية عقب الموافقة على قانون المحليات من مجلس النواب، مضيفا:" أننا ننتظر صدور القانون لإجراء الانتخابات والذي سيحدث نقلة كبيرة في أداء المحليات.

 

وأوضح الوزير، أن هناك تعاون تام مع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان للانتهاء من هذا القانون في أٌقرب فرصة وتحقيق جزء كبير من اللامركزية، مؤكداً أنه فور إصدار القانون سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإجراء انتخابات المحلية.

 

وأكد الوزير أنه ما رآه من تحرك لبعض المحافظين فيما يخص ترشيد المياه جاء بناءً على توجيه من القيادة السياسية في البداية وبعدها من مجلس الوزراء والحكومة إلى كل المحافظات، مشددا على دعم كل المحافظين للقيام بذلك.