جاء ذلك خلال لقاء رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي ومساعد وزير الخارجية للشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية السفير أحمد إيهاب جمال الدين مع المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة - في بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء - أن مصر اتخذت خطوات إيجابية نحو إقرار المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، الذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية ولعل أهمها المادة (11) التي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة، أشارت رئيسة المجلس إلى أنه تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، كما شهِد عام 2015 إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، هي: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، ولا يزال العمل مستمرا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما استحدثت وزارة الداخلية وحدة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة بجميع المديريات، وتم إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في (14) جامعة من إجمالي (24) جامعة حكومية، وتضم مصر 9 دور استضافة للسيدات ضحايا العنف.

وفيما يتعلق بقضية الزواج المبكر، لفتت الدكتورة مايا مرسى إلى أن مصر بها 118,000 حالة زواج مبكر، ويعمل المجلس على تشديد العقوبة على زواج القاصرات.. منوهة بأن سن الزواج بمصر هو 18 عاما.

وألمحت رئيسة المجلس إلى أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس السيسي هي وثيقة العمل للأعوام القادمة وتشمل محور خاص بحماية السيدات من كافة أشكال العنف ضد المرأة.. مشيرة إلى أن المجلس يضم مكتبا لتلقي شكاوى المرأة ومتابعة حلها في حالة تعرضها لأي نوع من أنواع الظلم أو التمييز ضدها سواء في الحياة العامة أو الشخصية.