بحث وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، مع نظيرته للاستثمار، سحر نصر، مصير القوانين المحفزة للاقتصاد، والتي تتولى وزارة العدل مراجعتها، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.

وشهد اللقاء الذي جمع عبد الرحيم، ونصر، اليوم الأحد بمقر وزارة العدل، مناقشة الموضوعات المشتركة، ومنها تقرير أداء الأعمال السنوي الصادر عن البنك الدولي، وبحث الأعمال التي تؤديها وزارة العدل؛ في سبيل رفع مركز مصر في مؤشرات الإفلاس، وتسجيل العقارات، وإنفاذ العقود، وكذلك أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار، وقاعدة بيانات الشهر العقاري.

وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل، لشئون الإعلام، إنه تم تطوير الشهر العقاري، وميكنة 400 من مكاتبه، وتشغيلها إلكترونيا. 

وأوضح أن مصر تحتل المرتبة رقم 122 في تقرير أداء الأعمال السنوي، من بين 190 دولة، يتضمنها التقرير لعام 2017، متقدمة 4 مراكز، مقارنة بعام 2016.