أعلنت وزارة المالية الأيسلندية، أن بلادها تعتزم رفع ضوابط رأس المال على الأفراد والشركات وصناديق التقاعد اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد، أن هذا يمثل اكتمال عودة البلاد إلى الأسواق المالية الدولية.
وكانت ضوابط رأس المال قد أدخلت بعد أن تأثرت البنوك الرئيسية في البلاد بالأزمة المالية العالمية لعام 2008. واتخذت تلك الإجراءات بهدف تحقيق الاستقرار لاقتصاد البلاد ومنع هروب رأس المال.
وبدأت أيسلندا في رفع ضوابط رأس المال تدريجيا على مدى العام الماضي.
وقال وزير المالية بنديكت يوهانسون: "منهج أيسلندا الدقيق والمحسوب لرفع ضوابط رأس المال قد تم تطويره والموافقة عليه بدعم محلي ودولي. ونتيجة لتلك الخطة المنظمة، فإن اقتصادنا المتنوع أصبح أكبر من أي وقت مضى ويتوقع أن يواصل النمو بوتيرة قوية هذا العام".
وأضاف: "هذا التحرك هو الخطوة الأولى الحاسمة في إستراتيجية الحكومة الجديدة للمستقبل المالي للبلاد ويمكننا أن نتطلع إلى المستقبل باقتصاد أكثر تعافيا وقوة وتنوعا".