أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم بحي الأميرية وأخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم لاتهامه بتقاضي رشوة مالية من أصحاب العقارات.
أشرف على التحقيقات المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول، ووجهت النيابة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم بحي الأميرية – طلب وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المدعو هادي رجب إسماعيل مصطفى بوساطة المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه عل سبيل الرشوة – أخذ منه مبلغ 100 ألف جنيها مقابل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لثلاث طوابق مخالفة بالعقار الكائن بشارع المطرية العمومي المملوك له وأخرين وتوسط المتهم الثاني في رشوة موظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام.