أعلنت النقابة العامة للأطباء، قرارات الجمعية العمومية العادية، والمنعقدة بتاريخ 16 مارس 2018 برئاسة الدكتور حسين محمود خيري، نقيب الأطباء.
وقررت الجمعية العمومية اعتماد ميزانية النقابة العامة للأطباء عن عام 2016، والموافقة على تقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017، واعتماد موازنة النقابة التقديرية عن عام 2018.
كما اعتبرت الجمعية المبالغ الخاصة بمديونية السلع المعمرة على المعارض المقدمة المقامة خلال الأعوام التي تسبق 2003، ديونا معدومة وأسقطتها من حسابات النقابة مع استمرار الجهود في تحصيلها.
ووافقت الجمعية العمومية على تجديد التعاقد مع مكتب مراقب الحسابات "المحاسبون المهنيون العرب"، وزيادة قيمة التعاقد 10%، واعتماد لائحة رعاية الأطباء وأسرهم باللجنة الاجتماعية المقترحة عام 2017، واعتماد لائحة النظام الأساسي والجزاءات للعاملين بالنقابة والمعتمدة من مجلس النقابة عام 2017، واعتماد اللائحة الداخلية للجنة مصر العطاء المعتمدة من مجلس النقابة عام 2018، ووافقت أيضا على تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2017.
وأعلنت عن تقديم كافة صور الدعم القانوني للدكتور محمود ناصر، إذ أكد جميع الحاضرون أن ما قام به هو تصرف اضطراري يلجأ إليه جميع الأطباء لعلاج المرضى في حالة عدم توافر بعض المستلزمات والأدوية.
وأكدت الجمعية العمومية، أن مسئولية الطبيب تنحصر في العمل من خلال الأدوية والمستلزمات المتوافرة فعليا بجهة العمل مع إحالة أي مشكلة تخص نقص مستلزمات والأدوية لإدارة المنشأة الطبية للتصرف فيها.
ووافقت على دعوة جميع الأطباء لإرسال شكاوى للنقابة تفيد بأي نقص في المستلزمات الأساسية حتى ترسل النقابة مخاطبات للجهة المختصة لتوفيرها مع عدم إعلان النقابة عن اسم الطبيب الشاكي حماية له ويمكن الإرسال على "واتس آب" لجنة الشكاوى رقم 01095111247 أو فاكس النقابة 027962751
وطالبت الجمعية العمومية جميع الجهات المختصة بتحمل مسئوليتها في الاعتراف بمشكلة نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة بعض أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والعمل على وضع حلول جذرية لها مع ضرورة إصدار تعليمات واضحة بكيفية التصرف في حالة نقصها.
كما وافقت على الاستمرار في متابعة قضية بدل العدوى ومطالبة مجلس النواب بإصدار تشريع لإقرار بدل عدوى عادل واستكمال أي تعديلات ضرورية على مشروع قانون المسئولية الطبية دون المساس بجوهره.
هذا بالإضافة إلى مواجهة أي محاولات تشويه أو تجاوزات إعلامية بغير حق تجاه الأطباء واتخاذ إجراءات تفعيل قناة "يوتيوب" خاصة بالنقابة وتنشيط أسلوب عمل لجنة الإعلام لتصبح منبرا إعلاميا يتوافر له عوامل الجذب المطلوبة.
ووافقت الجمعية على التواصل مع وزير المالية للمطالبة بصرف جميع المستحقات المالية القانونية للأطباء ودعم مطالبهم في إقرار قواعد محاسبية ضرورية عادلة ومخاطبة جميع الجهات المختصة بذلك ودراسة إنشاء مكتب سجل مدني وشهر عقاري بمقرات اتحاد نقابات المهن الطبية.