قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية
العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام
من طارق الزمر على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعويين بامتناع وزارة
الداخلية عن رفع اسمه من كارت المعلومات بوزارة الداخلية للحكم بجلسة 16 أبريل المقبل
.
اختصم الطعن رقم 11773 لسنة 59 قضائية علّيا
وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون .