أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الاثنين، عن اعتزامه تعديل القانون لتعزيز مكافحة المحتويات العنصرية والمحرضة على الكراهية على الإنترنت.

وقال فيليب - في مؤتمر صحفي عقده اليوم - " إن التعديلات هدفها تحسين التدابير الخاصة بالرصد والإبلاغ وشطب المحتويات غير القانونية على الإنترنت، مضيفا أن فرنسا ستطالب بتبني نص تشريعي أوروبي يجبر مشغلي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على السحب الفوري للمحتويات المحرضة على الكراهية والعنصرية والمعادية للسامية، وذلك وفقا لما أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع مارس الجاري ".

وأكد أن فرنسا ستتخذ أيضا إجراءات على الصعيد الوطني حتى يتم التعامل مع كل المحتويات العنصرية التي تنشر على وسائل الاجتماعي في فرنسا وفقا للقانون الفرنسي.

وذكر مصدر مطلع أنه بين التدابير المقترحة فرض غرامات كبيرة - كما تفعل ألمانيا - على وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تسحب العبارات المحرضة على الكراهية في غضون 24 ساعة وإغلاق الحسابات التي تبث بشكل مكثف ومتكرر رسائل كراهية.

وفي مجال التعليم، قال المصدر إن الخطة تقضي كذلك بتشكيل فريق تدخل وطني لدعم المعلمين والعاملين المدنيين الذين يواجهون حالات النزاع.