استضاف الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل مؤتمراً للتعهد بتقديم تمويل لمشروع محطة تحلية المياه المركزية والأعمال المرافقة في قطاع غزة.

واستطاع المؤتمر الذي ترأسه كلٌ من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية حشد دعم مالي وصل إلى 456 مليون يورو لمشروع البنية التحتية الأكبر في قطاع غزة والذي سيوفر 55 مليون متر مكعب على الأقل من مياه الشرب الآمنة النظيفة في السنة لأشخاص هُم بأشد الحاجة إليها.

 صرَّح يوهان هان مُفَوَض السياسة الأوروبية للجوار وشؤون التوسع خلال المؤتمر: "سوف يُلَبي هذا المشروع الاحتياجات الطارئة للمياه في قطاع غزة من خلال توفير مياه الشرب والمساهمة في نفس الوقت في النمو الاقتصادي والاستدامة والاستقرار البيئي. كما أنني أفتخر بقيام الاتحاد الأوروبي بالتعهد بدفع 70 مليون يورو لصالح محطة التحلية بالإضافة إلى 7.1 مليون يورو لتغطية تكلفة الإدارة. إن نجاح مؤتمر التعهد بتقديم تمويل يأخذنا خطوة أقرب باتجاه تحقيق هذا المشروع وتحسين الظروف المعيشية لأهالي قطاع غزة وإزالة العقبات أمام النمو الاقتصادي هناك".

بينما رحب بيان باسم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بهذا المشروع قائلا:  "يحمل هذا المؤتمر رسالة أمل إلى شعبنا في قطاع غزة ويؤكد على أن المجتمع الدولي لا يتجاهل معاناتهم وإنما يعمل وبِجَد من أجل تصميم تدخلات لمعالجة الوضع المُزري للمياه في قطاع غزة. المشروع سيساهم في الاستقرار السياسي في المنطقة حيث أن لِنُدرَة المياه نتائج وخيمة وتؤدي إلى حدوث المزيد من التوتر".

تشمل النتائج الرئيسية لمؤتمر التعهد بتقديم التمويل المُنعقد اليوم ما يلي

تعزيز الدعم للمشروع: عَبَّرَ 42 وفداً من وفود الدول (بما فيها إسرائيل و 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) وثمانية مؤسسات عن دعمهم للمشروع والحاجة الملحة لتحقيق تقدم سريع. كما عَبَّرَ الاتحاد من أجل المتوسط وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ومكتب اللجنة الرباعية والبنك الإسلامي للتنمية عن التزامهم المستمر لتنفيذ مشروع البنية التحتية الرئيسي هذا زيادة الدعم المالي: وصل مجموع مبالغ الوعود إلى 456 مليون يورو منها 77.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وحده. هذا المبلغ يُغطي أكثر من 80 بالمائة من الأموال اللازمة للمشروع وهي 562.3 مليون يورو.

التقدم نحو الأمام: سوف يقوم بنك الاستثمار الأوروبي الآن ببدء إجراءات العطاءات في 15 نيسان حيث يعود الفضل في ذلك للأموال التي تم التعهد بدفعها. كما قام بنك الاستثمار الأوروبي والسلطة الفلسطينية خلال المؤتمر بتوقيع خطاب نوايا من أجل ضمان الإعداد الناجح والتنفيذ للمشروع.