أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن الجهاز يتطلع للتعاون مع كافة المؤسسات المهتمة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بدولة الإمارات الشقيقة وانه على استعداد كامل لنقل خبراته التراكمية التي امتدت لأكثر من 25 سنة في دعم وتنمية هذا القطاع إلى تلك المؤسسات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال والتنسيق والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الأنشطة التنموية الداعمة لهذا القطاع وتحسين الخدمات المالية والغير مالية المقدمة للشباب لتحفيزهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة منتجة في كلا البلدين.

 جاء ذلك خلال استقبالها لوفد رفيع المستوي من إمارة الشارقة لمقر جهاز تنمية المشروعات برئاسة السيد سلطان عبد الله بن هده رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبمشاركة من أعضاء من وفد حكومة إمارة الشارقة وممثلين من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية – رواد.

وتهدف الزيارة إلى التعرف على أنشطة الجهاز التنموية المختلفة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبحث سبل التعاون بين الجهاز والمؤسسات المثيلة في الشارقة للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخدمات المقدمة إليه.

 وقدمت جامع عرض مفصل عن انجازات جهاز تنمية المشروعات ودوره في تقديم العديد من الخدمات المالية والفنية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأكدت أن الهدف من تقديم هذه الحزمة من الخدمات هو ضمان نجاح تلك المشروعات واستمرارها وزيادة قدراتها على النمو والتوسع وتوفير فرص عمل.

كما أكدت أن هناك العديد من البرامج والمبادرات المتشابهة بين البلدين في مجال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن تبادل الخبرات فيها خاصة في مجالات التدريب وريادة الأعمال.

 ومن جانبه أعرب السيد سلطان عبد الله بن هده عن اهتمام دولة الإمارات بتوطيد علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات حيث تجمع البلدين علاقة تاريخية قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.

وأشار إلى اهتمام دولة الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص بدعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتهيئة المناخ الاقتصادي للشباب الإماراتي وتشجيعهم على ريادة الأعمال، مؤكدا على أن المؤسسات العاملة في هذا المجال ستستفيد بخبرات جهاز تنمية المشروعات وستفتح آفاق للتعاون والمشاركة للنهوض بهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية المنشودة في البلدين الشقيقين.