تصدر المحكمة الإدارية العليا،
حكمها في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف،
ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وذلك على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات
مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات
الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير 2011.