أقام علي أيوب المحامي، وكيلا عن عدد من سائقي شركتي "أوبر وكريم"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام السلطات باتخاذ ما يلزم قانونا لتقنين وضع الشركتين، وجميع السيارات التابعة لهم، حفاظا على حقوق العاملين بهم وجمهور المتعاملين معهم.

وطالبت الدعوى بأحقية سائقي الشركتين في استخراج تراخيص ولوحات معدنية مؤقتة، وفقا لنص المادة 26 من قانون المرور، وأحقيتهم في فتح بطاقات ضريبية كسائقين للشركتين.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 32395 لسنة 72 قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بهم يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا على أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .

وأكدت الدعوى، على أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتين موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.