تبنت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي مشروع بند طارئ حول تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية، ومن المقرر أن يعرض هذا البند غدا الأحد على الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي للتصويت عليه، إلى جانب بنود طارئة أخرى.
وذكر المجلس الوطني الفلسطيني - في بيان صدر عنه مساء اليوم السبت بعمان - أن المجموعتين العربية والإسلامية ناقشا - خلال اجتماعين منفصلين اليوم في جنيف بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد - البند الفلسطيني حول القدس الذي تم تقديمه إلى الاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب مناقشة ثلاثة بنود أخرى تقدمت بها برلمانات كل من "الكويت والبحرين وتركيا" حول نفس الموضوع، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماعين على دمج البنود الأربعة في بند واحد باسم برلمانات تلك الدول الأربع نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية.
وأكد عزام الأحمد، رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني، في اجتماعات الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد اليوم وحتى نهاية الأسبوع في جنيف، خلال مشاركته في اجتماعي المجموعتان العربية والإسلامية، أن هذا البند الطارئ يأتي في سياق مواجهة البرلمانيين للتداعيات الناجمة عن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلادها إليها، إلى جانب التداعيات الأخرى خاصة محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تخفيض مساهمة الإدارة الأمريكية لمساهمتها المالية في ميزانية وكالة الأونروا التي أنشأت لرعاية هؤلاء اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم.
وقال الأحمد إن هذا البند الإضافي الطارئ الموحد والمتعلق بالقدس والذي سيقدم غدا إلى الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي، مهم جدا في مواجهة الهجوم المعاكس والضغط الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ليس على الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، بل على الأمتين العربية والإسلامية في محاولة منها لفرض صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني بتمسكه بحقوقه المشروعة تمكن من عزل الولايات المتحدة وسياستها الخارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن العالم وقف مجتمعًا في مجلس الأمن الدولي في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي ترامب، والحق ذلك رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينته وعاصمة دولته الأبدية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة لن ترى النور أبدًا.
وأوضح الأحمد أن الشعب الفلسطيني بكافة فئاته برجاله ونسائه وأطفاله يواجه قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، وأن الفتاة البطلة عهد التميمي أصبحت عنوان تلك المواجهة المشروعة دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين وتعويضهم وفقا للقرار 194.
ويضم الوفد الفلسطيني، أعضاء المجلس الوطني: انتصار الوزير، بسام الصالحي، قيس أبو ليلى، زهير صندوقة، بلال قاسم، وعمر حمايل، إلى جانب الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة، وبشار الديك.