قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى التي تطالب بشطب أيمن نور، من عضوية نقابة المحامين، لجلسة ١٥ أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين، وقالت: إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كل الشروط القانونية لاستمرار عضويته، ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور، ما زال مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
وأضافت الدعوى، إن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهي توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين، خاصة أنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.