أحالت الحكومة، اليوم الخميس، إلى مجلس النواب كلا من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018- 2019، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018- 2019، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/ 2022).

ومن جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لانعكاساتها الإيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، مع إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو ذات علاقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وإيلاء الأهمية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوزيع المتكافئ لمجمل الاستثمارات المستهدفة في إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 -21/2022)، بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، مؤكداً أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، إعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها في كل القطاعات، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة بما يسهم في دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت وزيرة التخطيط من جانبها خلال الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018- 2019، تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.8%، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 46%.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن تنمية قطاع الأعمال الصغيرة وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة تعتبر من أهم مرتكزات خطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية البرامج التدريبية لمختلف وحدات التخطيط داخل الوزارات في ضمان تنفيذ وفاعلية وكفاءة الإنفاق العام، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية.