أفاد تقرير للبنك الدولي بأن حكومات خمسة وستين دولة اتخذت خطوات لتحسين الاندماج الاقتصادي للمرأة من خلال سن سبعة وثمانين إصلاحا قانونيا في العامين الماضيين.

وأضاف البنك الدولي في التقرير "ومع ذلك لا تزال المرأة تواجه حواجز واسعة النطاق متجذرة في القوانين والتي تبقيها خارج الوظائف وتمنعها من امتلاك الأعمال التجارية من خلال تقييد حصولها على الائتمان أو السيطرة على الممتلكات الزوجية".

ويشير التقرير إلى أن اقتصادات مائة وأربعة دول تمنع المرأة من العمل ليلا أو في وظائف معينة في العديد من المجالات بما في ذلك التصنيع والبناء والطاقة والزراعة والمياه والنقل وهذا يؤثر سلبا على اختيارات أكثر من 2.7 مليار امرأة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا: "لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو إلى أقصى إمكاناته ما لم تشارك النساء والرجال مشاركة كاملة".

وأضافت "في أكثر من نصف العالم لا تزال المرأة تمنع من العمل في وظائف معينة لمجرد جنسها".

وحصلت المملكة المتحدة ونيوزيلندا وإسبانيا على أفضل العلامات فيما يتعلق باندماج المرأة في جميع المجالات.

وأشار إلى أنه توجد تشريعات تحظر التمييز القائم على نوع الجنس في الخدمات المالية في اثنين وسبعين اقتصادا فيما سجل تسعة وسبعين اقتصادا درجة الصفر.

ومن جانبه قال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي شانتا ديفاراجان "إن إعطاء المرأة فرصة متكافئة هو ضرورة أخلاقية واقتصادية والقضاء على القوانين التمييزية هو خطوة أولى مهمة".