قضت المحكمة التأديبية في القضية رقم 104 لسنة 59 قضائية عليا، بسقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد 7 مسئولين بشركة "أسيوط لتكرير البترول" بينهم مدير عام الشئون القانونية.

شمل الحكم كلا من عبد الرحمن صدقي هاشم، مدير عام الشئون القانونية بالشركة، ومحمد عبد الصبور سيد، مدير عام مساعد التحقيقات وخالد سعد الدين محمد، رئيس قسم العقود بالشئون القانونية وأحمد عبد الرحمن صدقي، عضو قانوني وعاصم عبد الناصر محمد وعلي محمد تميم، مديرين عامين مساعدين بالشئون القانونية ورامي محمد رشدي، عضو قانوني.

وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن الأول تعمد إخفاء الدعاوى التي أقامها وبعض أعضاء الإدارة القانونية ضد الشركة على رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون ــ واشترك مع بعض مرؤوسيه بالانضمام للدعوى رقم 2549 دون العرض على رئيس الشركة وقام بعمل توكيل باسم المتهم الثاني لإقامة دعاوى ضد رئيس مجلس الإدارة وإخفاء الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وأسندت التحقيقات إلى الثاني اشتراكه مع بعض أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بالانضمام للدعوى رقم 2549 عمال كلي شمال القاهرة دون العرض على رئيس مجلس الإدارة، وحرر صحف الدعاوى بصفته وكيلًا للمدعين فضلًا عن اتخاذه مقر الإدارة العامة للشئون القانونية مقرًا مختارًا لهم مما ترتب عليه إهدار المال العام وبالمخالفة لأحكام قانون المحاماة وما تقضي به لائحة تنظيم العمل الفني لمديري وأعضاء الإدارة القانونية.

وجاء بأوراق القضية أن الباقين أصدروا توكيلات رسمية باسم المتهم الثاني لإقامة دعاوى ضد جهة عملهم بالمخالفة للقانون المنظم لعملهم وتعمدوا إخفاء إعلانات الدعاوى بقصد استصدار أحكام قضائية نهائية لصالحهم ضد الشركة بدون وجه حق.