تعقد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية، مساء غدا، جلسة نقاشية حول محاور "الإستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة" ، وذلك للوصول إلى النسخة النهائية ، تمهيدا لعرضها من قبل الوزارة على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها ولتفعيل المبادرات اللازمة فى هذا الشأن.

وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية ، من خلال مجموعة عمل من الباحثين، بإعداد تصور مبدئى لإستراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018- 2022 لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.

تأتي هذه الاستراتيجية فى إطار جهود تطوير القطاع المالى غير المصرفى كأحد الركائز الهامة لتحقيق الشمول المالى وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة ، بما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.