تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح، من تحرير محضر ضبط وتهرب جمركي لإحدى الشركات التي تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب والتي بددت كمية كبيرة من الأقمشة الغير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاتة وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.

 وردت معلومات سرية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقيام شركة ا . ا. ل  والتي تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب بتبديد كمية كبيرة من الأقمشة والتصرف في مشمول البيانات الجمركية التي أفرجت عنها بنظام السماح المؤقت.

وتم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتحريات والضبط  بمراجعة المستندات والبيانات الجمركية الخاصة بالشركة والأرصدة حيث تبين وجود عجز مقداره 650 طن أقمشة كما تبين أن الشركة بددت هذه الكمية وقامت بالتصرف فيها في السوق المحلي ولم تقدم مايفيد تصدير المشمول وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات الخاصة بهذه الشهادات 24 مليون و500 ألف جنيه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 49 لسنة 2018 تحريات وضبط وتقدم صاحب الشركة بطلب للتصالح وسداد الرسوم والتعويضات.