تمكن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية من ضبط 10 آلاف و263 قضية متنوعة، وتنفيذ 745 حكما قضائيا.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنها القطاع، الذي يضم "مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية"، على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الجريمة.