الاتحاد البرلماني العربي يؤكد توحيد الموقف تجاه القضايا الكبرى ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله

أكد المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي توحيد الموقف العربي تجاه القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله، ووضع حد لكل أشكال التوتر والصراع والعنف في الوطن العربي، وإيجاد إطار اقتصادي مشترك داعم للاقتصاد العربي.

وشدد المؤتمر -الذي عقد على مدار يومين في مقر مجلس النواب المصري- على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، حيث لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال الاستيطاني على الأرض والبشر والمقدسات.

وجدد المؤتمر دعمه اللامتناهي للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني المشروع الذي كفله القانون الدولي ومختلف الشرائع والشرعيات من أجل الوصول إلى تحقيق حقوقه البديهية والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأدان المؤتمر بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته بجميع أشكالها، كما أدان الاستيطان المتغطرس اللامحدود وبغير وجه حق على أرض لا حق له فيها.

وطالب المؤتمر دول العالم أجمع، وبالأخص دول القرار في مجلس الأمن المنصفة وكذا دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المادية والمعنوية والرضوخ للإرادة الدولية المجسدة بقراراتها وبالقانون الدولي، وأن يلزم الاحتلال بتنفيذها بأسرع وقت لرفع المعاناة ووقف الاعتداءات وإعادة الحقوق جميعها للشعب الفلسطيني في أرضه وحريته وقراره.

وأكد المؤتمر أيضا على حق عودة الشعب الفلسطيني في الشتات إلى أرضه التي طُرد منها استناداً إلى القرار 194، وأن يعيشوا في ديارهم في دولة مستقلة ذات سيادة تامة.

وشدد المؤتمر على بذل الجهود كلها لوضع حدٍّ لسياسة التهويد التي يتبعها الاحتلال بحق مدينة القدس الشريف وتغيير ملامحها العربية والإسلامية والمسيحية، ومنعا لتزوير التاريخ، وإيقاف طرد الفلسطينيين منها عبر سياسة هدم المنازل وعدم إعطاء التراخيص للبناء، والحيلولة دون أبسط شروط حياة يومية عادية وكريمة.

كما أدان المؤتمر بشدة قرار الرئيس الأميركي ترامب بالاعتراف بالقدس الشريف كعاصمة للاحتلال، متجاوزاً وخارقاً جميع الاتفاقيات ذات الصلة، غير آبه بالدعوات العربية والدولية لإلغاء القرار خدمة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية، ومن ثم إعلان نقل السفارة وتحديد موعده بمنتصف شهر مايو 2018، متزامناً مع ذكرى النكبة وإعلان قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين اغتصاباً وعدواناً.

وجدد المؤتمر موقف الاتحاد البرلماني العربي الذي سبق أن اتخذه في المؤتمر الطارئ في الرباط باعتبار الولايات المتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، غير محايدة في نتائجها إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مهب الريح، ويفتح المنطقة على مستقبل مظلم يتهدده العنف والتطرف الفكري والعقائدي والنزعات الدموية العمياء.

ووجه المؤتمر التحية والتقدير إلى المجموعة الجيوسياسية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي التي مثلها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الدورة الـ 138 لمؤتمر هذه المنظمة في جنيف، مشيدة بالجهد المثمر للكويت والبحرين وفلسطين في إقناع برلمانيي العالم بعزل وإدانة قرار الإدارة الأمريكية الذي يمس بالوضع الاعتباري والقانوني لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها انتصاراً للقضية الفلسطينية وآفاق النضال الوطني الفلسطيني المشروع.