مصر مركز إقليمي للطاقة.. يؤدى إلى دعم فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية.. ويعطي مردودا كبيرا للاقتصاد القومي.. واتفاقات دولية لتصدير الغاز

تحولت فكرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة إلى واقع ملموس خلال السنوات الماضية بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة من خلال الاجتماعات المنتظمة مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، للوقوف على خطوات التنفيذ أولا بأول، وتذليل العقبات من خلال الدعم الكامل للمشروع.

وأكد الرئيس تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات والعمل على زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وحفر الآبار الاستكشافية والتنموية، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، والاستمرار في طرح المزايدات العالمية، وزيادة كفاءة الحقول الحالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات، حتى تتحول مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وتستعيد الدور الريادي.

ويرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة له مردود كبير على الاقتصاد القومي، كما يعمل على استعادة دور مصر الريادي إقليميا وعالميًا، وتأمين مصادر إمدادات الطاقة، لتلبية احتياجات البلاد، وتوفير النقد الأجنبي.

وأضاف الملا أن المركز الإقليمي للطاقة يخدم كل الدول المجاورة في المنطقة، سواء في المنتجات البترولية والبنزين والسولار أو في الخام، أو الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن القطاع يسابق الزمن لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال الإسراع بتنفيذ برامج هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي بدلا من عام 2021، حيث يتم التنفيذ وفقا لرؤية واضحة بخطوات تمت تجربتها عالميا في مينائي روتردام وسنغافورة.

ويؤكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات تحويلها لمركز إقليمي، منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين، وأهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس، كما يوجد بمصر بنية أساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية، والمتمثلة في خط "سوميد"، الذي ينقل معظم بترول الخليج العربي إلى أوروبا، و9500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، و8 معامل تكرير بسعة تصميمية نحو 38 مليون طن سنويًا، و15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات، إلى جانب 19 ميناء بترول مطل على البحر المتوسط وخليج السويس.

 وتابع الملا أن مصر لديها البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي شبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، وكذلك 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو، ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا، واكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط، إضافة إلى 3 محاور لتحويل مصر مركز إقليمي للطاقة.

وأوضح أن تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يشمل محورين أساسيين داخليًا وسياسيًا بالإضافة إلى محور فني وتجاري، كما أن إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز يعد اللبنة الأولى في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، لدوره في عملية تنظيم دخول الغاز وخروجه من وإلى السوق المصري، وتدعيم فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في أنشطة سوق الغاز الطبيعي سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين، ما يؤدى إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف الوزير أن المشروع تنفذه فرق متخصصة واستشاري عالمي، حيث يعد محورا رئيسيا في مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول.

أما المحور السياسي، كما يوضحه الوزير في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يشمل التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال حوار استراتيجي لتوفير آلية تعاون لربط حقول الغاز الموجودة في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلي تحديث مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة التي وُقعت عام 2008.

 كما تقرر استمرار المفاوضات مع قبرص لتوقيع اتفاقية حكومية خاصة بمشروع إنشاء خط أنابيب بحري من حقل أفروديت القبرصي إلى مصر ومذكرات التفاهم لنقل البترول والغاز من العراق عبر الأردن إلى مصر.

ويشمل المحور الثالث الجانبين الفني والتجاري من خلال التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة في إدكو ودمياط، والعمل على مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية، وإنشاء رصيف بحري بميناء" سوميد " العين السخنة، الذي تم بالفعل الانتهاء من أولى مراحله بإنشاء المرسى البحري لوحدة الغاز العائمة والمرسى الخاص بناقلات المنتجات البترولية، وجارٍ العمل بالمرحلة الثانية الخاصة بتسهيلات استقبال ونقل البوتاجاز وجار العمل، والمرحلة الثالثة التي تضم مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت المخطط الانتهاء منها عام 2018، وفقا لخطة المشروع ويتكون من رصيف بحري و3 مراسٍ بحرية وتسهيلات برية وبحرية ومستودعات تخزين.

ويوضح الملا أنه جارٍ تطوير البترول اعتمادا على وجود البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر وهي الركيزة الأساسية لتحقيق مشروع مصر القومي، لتصبح مركزًا إقليميًا استراتيجيًا لتجارة وتداول الطاقة.

وأكد أن مصانع إسالة الغاز الواقعة على البحر المتوسط في دمياط وإدكو، ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها ستلعب دورًا مهمًا في المستقبل في ظل الاكتشافات الغازية، التي تحققت في منطقة شرق المتوسط بإجمالي استثمارات 8.5 مليار دولار، لافتا إلى أن مصنع إسالة الغاز الطبيعي بإدكو، من أهم مشروعات إسالة الغاز الطبيعي العالمية، وله مردود اقتصادي.

 كما يهدف تحديث قطاع البترول مواكبة المتغيرات العالمية في صناعة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، من خلال خطة حكومية وُضعت بعد اكتشافات متعددة لحقول غاز عملاقة.

وأضاف الوزير أنه مؤخرًا شهدت الاتفاقيات البترولية، مرونة في العقود وتحسين الشروط السعرية مع شركات التنقيب، كما ينفذ قطاع البترول استراتيجية مشروع التطوير والتحديث بخطوات إصلاحية وتشريعات جديدة، لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار والاستعانة بالكوادر الشابة بقطاع البترول، حيث تشمل الاستراتيجية 7 برامج للتطوير والتحديث على كل مسارات العمل البترولي، منها جذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، والإصلاح الهيكلي للقطاع، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى برنامج دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات.

 ولفت الملا إلى أن ميناء الغاز الطبيعي بالعين السخنة ورصيفه البحري، بداية لإنشاء مركز إقليمي للطاقة بمصر بتكلفته 400 مليون دولار بشراكة عربية، كما تشمل الاستراتيجية إنشاء مستودعات بترولية لإعادة التصدير، وتطوير معامل التكرير مثل معمل مستطرد في القاهرة، و"المصرية للتكرير"، ومعامل ميدور وأسيوط باستثمارات 8 مليارات دولار.

 وأكد أن إقامة المركز الإقليمي للطاقة، يشترط الترويج الجيد لاكتشافات وإنتاج الغاز بمصر، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام المقبل، وفقا لخطة التنمية حاليا، مثل المرحلة الثانية لشمال الإسكندرية و"أتول" و"نورس" لإعادة تصدير الغاز.

وتابع: أن عملية تصدير الغاز شملت توقيع اتفاقية مع الأردن والعراق تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر عمّان والقاهرة لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية، موضحا أن زيادة إنتاج الطاقة في مصر في السنوات المقبلة قد تسمح لها بإعادة تصدير النفط العراقي ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة، كما يشمل الاتفاق بين مصر والعراق باستيراد الخام والغاز العراقيين عبر الأردن إلى ميناء العين السخنة قبل نقله إلى محطات التكرير المصرية، ما يتيح لمصر ضخ النفط العراقي عبر خط أنابيب إلى البحر المتوسط لإعادة تصديره.

وأكد وزير البترول أن ربط مصر والأردن بخط الغاز العربي الذي بُني للتصدير من مصر يعمل على تحويل مصر إلى واحدة من أهم مصادر الغاز الطبيعي لدول منطقة اليورو، بعد أن وضعت عملية مراجعة سياسة الطاقة الموحدة للاتحاد الأوروبي.

 وأشار إلى أن صدور قانون تنظيم سوق الغاز يسمح لشركات الغاز الخاصة والعالمية والمستقلة بأن تعمل في مصر بكل أوجه نشاط الغاز، كما يفتح المجال في المركز الإقليمي للطاقة للجميع، من خلال موانئ جيدة ومؤهلة على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب التنسيق مع الوزارات لمواجهة التحديات.

وقال إنه يواصل عقد اجتماع اللجنة العليا الخاصة بمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتنفيذه من خلال المنهج العلمي والتحليلي لدراسة كافة المقومات التي تتمتع بها مصر للقيام بهذا الدور المحوري، ومواجهة التحديات لتحقيق أقصى استفادة وتعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الإقليمي.

كما يتم تقديم الدعم الفني واللوجيستي لتذليل أي صعاب قد تعترض فريق العمل والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة.

كما يتابع الوزير الخطوات التنفيذية للمشروع وتشمل صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز واللائحة التنفيذية للقانون وإنشاء الجهاز التنظيمي لوضع قواعد تداول وتجارة الغاز والبترول، وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ووضع رؤية. 

 ومن جانبه، أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن القرار الاستراتيجي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة تم اتخاذه وفق عوامل مهمة تتمثل في موقع مصر الاستراتيجي على جانبي قناة السويس وإمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية والغاز، باعتبارها مركزًا لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلى أوروبا، أما العامل الثاني أنها تعد ثاني أكبر سوق محلي في إفريقيا، بالإضافة إلى القدرة التنافسية لتسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط، ما يجذب استثمارات من دول مجاورة في مجالات الصناعة البترولية كافة. 

وأضاف عبد العزيز أن برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ينفذ على الصعيد المحلى بإصدار قانون الغاز الجديد كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية بالعمل على تسهيل التحديات المحتملة، وعلى الصعيدين الفني والتجاري.

وأشار المتحدث إلى أنه يتم تنفيذ ودراسة مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية في مناطق البحر المتوسط والعين السخنة على البحر الأحمر، والموانئ البحرية وتسهيلات التخزين، بالإضافة إلى شبكات خطوط الأنابيب لنقل المنتجات والغاز، مؤكدا أن مصر تمتلك مصنعين في دمياط وإدكو، ما يساعد على تجارة وتداول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز الأخيرة بالبحر المتوسط، وأنه جارٍ التعاون مع الشركاء الإقليميين بالتوازي مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتابع: أن تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول سيعود بالنفع على كافة الأطراف المشتركة، لأن إمدادات الطاقة ستتاح بالنسبة لأوروبا، لضمان أمن الطاقة المتوقع زيادة وارداتها بعد عام 2020 بسبب زيادة الفجوة بين العرض والطلب، وانتهاء العقود طويلة المدى.

ومن ناحية أخرى، يرى المهندس جاسر حنطر، رئيس شركة عالمية ومنفذة لمشروع إسالة الغاز الطبيعي أن مصر تسير في الطريق الصحيح، موضحا أن مصر تمتلك البنية التحتية والكوادر وطاقة مكتشفة وغير مكتشفة، بالإضافة إلى الاكتشافات الغازية في المنطقة.