تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما) اليوم الخميس، في القراءة الأولى، مشروع قانون لمكافحة انتشار المعلومات الزائفة وغير القانونية في شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان نواب عن حزب (روسيا الموحدة) الحاكم قد قدموا - في صيف 2017 - إلى مجلس الدوما مشروع قانون حول واجبات مشغلي الشبكات الاجتماعية لإزالة المعلومات بطلب من المستخدمين في حال هدفت هذه المعلومات إلى دعاية للحرب والتحريض على الكراهية والعداوة وتشويه سمعة الأشخاص.
ويقترح مشروع القانون تحميل صاحب الشبكة الاجتماعية عددا من الواجبات، منها: إنشاء ممثلية للشبكة في روسيا، والقيام بفتح سجل بالطلبات الواردة من مستخدمي الشبكة وتقديمها إلى السلطات المشرفة عند الطلب.