قال وزير المالية عمرو الجارحي إنه من المستهدف خفض عجز الموازنة ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 مقارنة مع 9.7% خلال العام المالي الحالي.


وأضاف الجارحي، على هامش فاعليات مؤتمر انطلاق الشبكة المالية الحكومية اليوم  الخميس ، أن فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالي الجاري 2017 /2018 تراوحت بين 110 – 115 مليار جنيه، مشيرا إلى أن استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 2 – 3% بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب بين 4 – 5%.

وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية، موضحا أن سعر برميل البترول المتوقع في الموازنة القادمة هو 67 دولارا، لافتا إلى أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا.

وقال الجارحي إن الوفر المصاحب للتخفيض في الدعم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح للحكومة إقرار الحزم الاجتماعية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أنه من المتوقع أن تطرح الوزارة سندات دولية خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم بقيمة تتراوح من 6 إلى 7 مليارات دولار ما بين سندات دولارية ويورو.

وأشار إلى أن الحكومة تأمل في انخفاض معدل البطالة إلى 7 و 8٪ خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي خاصة أن الفترة من ديسمبر 2017 إلى فبراير 2018 شهدت انخفاضا في معدل التضخم.