قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب أحمد السجينى ، إن اللجنة نجحت بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية فى الإنتهاء من مشروع قانون "منادي السيارات"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، لما له من أهمية للمواطنين فى مختلف محافظات مصر.. مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن فى مصر يملك سيارة لايعانى من منادي السيارات" السايس" خاصة أنها مهنة غير منظمة بقانون، وتتم بعيدا عن رقابة الدولة، مما تسبب في تداعيات خطيرة على المواطنين.
وأشار السجيني - فى تصريح للمحررين البرلمانين اليوم السبت، إلى أن هذا الأمر دفع نواب البرلمان لتحمل مسؤوليتهم تجاه ذلك في محاولة لمواجهتها بشكل قانونى، يحفظ للدولة هيبتها ومظهرها الحضاري ويحافظ على حقوق المواطنين من مالكي السيارات والسايس نفسه .
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن تصدى النواب لهذه الظاهرة كان من خلال مشروع قانون قدم من قبل النائب ممدوح مقلد، وتمت إحالته للجنة الإدارة المحلية، والتى بدورها من خلال أعضائها ورئيسها ، تدارسوه مع الحكومة والوزارات المعنية : الداخلية، التنمية المحلية، المالية، العدل".. مشيرا الى أن الحكومة هى الجهة التى ستنفذ القانون وبالتالى لابد من إطالعها عليه ومعرفتها بأبعاده.
وتابع: أن مشروع القانون بعد نقاش كبير مع الحكومة تم ضبط صياغته بشكل كامل وفق رؤى وتوافق البرلمان والحكومة.. مؤكدا حرص اللجنة على ضرورة أن يكون القانون بتوافق الحكومة والبرلمان من خلال دراسات ونقاشات على أرض الواقع وجهود بذلت من أجل الوصول ﻷفضل الرؤى والإقتراحات التى تحقق الغرض الأسمى لمواجهة هذه الظاهرة.
ولفت السجينى إلى أن تجاوزات منادى السيارات طوال الفترة الماضية "آفة تضر الدولة المصرية"وتضر المواطنين أيضا خاصة أنها تتم بعيده عن رقابة الدولة سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية أو المالية أو حتى الأمنية، وقال:إن "تجاوزات السايس آفه لابد أن تنتهى لأنها تنال من شكل مصر الحضارى".
واستطرد: أن التشريع الجديد سينعكس إيجابيا فى العوائد المالية للدولة المصرية وموازنتها، حيث أن هذه المهنة تدر أموالا ومن ثم وجب أن يكون للدولة حق فيها، وان تنظيم ذلك سيحقق عائدا ماليا لصالح الدولة وينظم الشوارع ويحافظ على مظهرها الحضارى والقضاء على العشوائية والتجاوزات وهو أمر مهم للسايس نفسه، حيث يقنن وضعه بضوابط قانونية ويوفر فرص عمل لمن يريد العمل فى هذه المهنة بشكل قانوني.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة السجينى قد وافقت بشكل نهائى على مشروع قانون "منادى السيارات"المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثلة في وزارة العدل.. ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.