قضت الدائرة الأولى، فحص بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من طارق الزمر على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوتين بامتناع وزارة الداخلية عن رفع اسمه من كارت المعلومات بوزارة الداخلية.
اختصم الطعن رقم ١١٧٧٣ لسنة ٥٩ قضائية علّيا وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون .