أحالت النيابة الإدارية في القضية 323 لسنة 59 قضائية عليا، 5 مسئولين من قيادات الإدارة المركزية، للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وتضم قائمة المتهمين: مسعد حمدي محمود، وسيد إبراهيم، مديري المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، وزينب عبد العزيز إمام، وحمادة عبد العزيز، مديري المتابعة، ومحمد مصطفى أمين، مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالأسكندرية.
وأكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار خالد عرفة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار خميس رمضان، رئيس لجنة التأديب، أن المتهمين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى الرابع لم يقوموا بمتابعة شركة فانيستا للغزل والنسيج خلال فترة عملهم كمدير عام للمتابعة مما أدى إلى سقوط الحق في المطالبة بالحقوق المالية الناتجة عن البيان الجمركي رقم 347 مع احتساب الغرامات والرسوم المقررة بمبلغ 46884 جنيهًا.
ولم يقم المتهم الأخير بتسييل الأمانة النقدية والحصول عليها وإدخالها خزانة الدولة منذ عام 2009 حتى 2014، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.