ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الإجراءات الاحتلالية المتواصلة تشير إلى حقائق ثلاث يعتمد عليها الاحتلال ليتمادى في تصرفاته.
وأضافت أن الحقيقة الأولى أنه تولد لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناعة كاملة، وجرأة بالغة، وتحد كبير، جعلها غير مبالية بالقوانين الدولية، وما دامت إسرائيل تحظى بحماية وكنف الإدارة الأمريكية كلما تخرق القوانين الدولية، فلن تشعر دولة الاحتلال بوجود أي مبرر لعدم استمرارها في تلك الإجراءات.
وأوضحت الوزارة أن الحقيقة الثانية هي أن "المجتمع الدولي وعبر سنوات طويلة من الاحتلال تهجن مع هذا الواقع وانسجم معه واعتاد عليه، ضمن سياسة اللامبالاة حيال ما يعانيه الشعب تحت الاحتلال من إجراءات عقابية وعقوبات جماعية، ويبدو أن الإجراءات الاحتلالية اليومية لم تعد تثير اهتمامات المجتمع الدولي، وحتى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب في قطاع غزة بدءاً من 30 مارس الماضي أيضا، لم تكن كافية لإثارة هذا الاهتمام الدولي، وهو ما يسهل الوضع على دولة الاحتلال ويشجعها للمضي قدما في إجراءاتها ضد أبناء الشعب مطمئنة على غياب ردود الفعل الدولية حيالها".
وأشارت إلى الحقيقة الثالثة التي "تتعلق بالمستوى الفلسطيني، حيث أنه وبعد مرور 5 عقود على احتلال عام 1967 وولادة أجيال فلسطينية جديدة تحت الاحتلال، يظهر شعبنا وقد اعتاد على تلك الإجراءات، حتى أن المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الحزبية والمدنية لم تعد بدورها تثير ولو إعلاميا هذه القضايا لتكرارها اليومي ولتشعبها ضمن مجالات عديدة، مما أفقد القضية الفلسطينية صوتا مهما واحتجاجا دائما يفترض أن ينتج عنه أرقا لدى سلطات الاحتلال وحاضنته الدولية".
وأوضحت الوزارة أن سلطات الاحتلال استغلت كل مناسبة دينية أو سياسية لمضاعفة عدوانها المتواصل وإجراءاتها القمعية والاستفزازية ضد الشعب، بهدف شل حياة المواطنين وحركتهم وتقويض مرتكزات اقتصادهم الوطني ومقومات صمودهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم، عبر فرض إغلاق شامل على الأرض المحتلة، وتشديد الإجراءات القمعية والتنكيلية بالمواطنين العُزل على الحواجز، وإغلاق الطرق على امتداد الضفة الغربية المحتلة، من شمالها إلى جنوبها.
وتابعت أن "نشر تعزيزات عسكرية إضافية في القدس الشرقية المحتلة وشوارعها وأزقتها، وغيرها من الإجراءات القمعية كجزء من العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، ضمن سياسة احتلالية ممنهجة ضد المواطن الأعزل وبحجج أمنية واهية اعتاد الاحتلال اللجوء إليها دون الحاجة إلى توفير الأدلة والبراهين التي تثبتها، في إطار مخططات فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفي مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية ذات الصلة".
وقالت الوزارة إنه "وعندما تقرأ صبيحة هذا اليوم وكل يوم حجم الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الحق والوجود الفلسطيني، من إغلاقات ومنع واقتحامات واعتقالات ومصادرات وهدم واعتداءات مختلفة وغيرها، تظهر صورة هذا الاحتلال الغاشم بكل تجلياتها بهدف إذلال الشعب وإجباره على الخنوع لإجراءاته، تلك الصورة التي تثبت أيضا حالة التواطؤ الدولية مع الاحتلال وسياساته".
وأكدت الوزارة أن "المطلوب تشكيل فريق وطني من المتطوعين يأخذ هذه القضية الهامة مأخذ الجد والمسؤولية الكاملة، ويتابعها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل يومي حتى لو كان فيها الكثير من التكرارية، لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لتثبيت الأحداث في عقلية المواطن الدولي أينما تواجد، والذي بدوره لا بد أن يتأثر ويؤثر".