عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس ، إجتماعا لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومناقشة الجهود المبذولة حالياً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة للإعداد في مشاركة مصر في المنتدى رفيع المستوى الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو القادم، والذي يعرض خلاله تقرير المراجعة الوطنية الطوعي لمصر لعام 2018 .
حضر الاجتماع كل من وزيرة التضامن الإجتماعي، ووزير البيئة، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمشرف على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية أن يبرز التقرير الصورة الإيجابية الحقيقية للواقع الحالي في مصر منذ بداية تطبيق استراتيجية الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة ان المؤشرات الحالية إيجابية ومبشرة وتنبىء بمستقبل أفضل وأن يعكس حقيقة الاوضاع قبل وبعد برنامج الإصلاح الشامل .
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن يوضح التقرير التحديات الحالية في عدد من القطاعات مثل تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وإقامة المدن الجديدة والمياه والزراعة وغيرها، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة أن يعكس التقرير كل الجهود التي تبذل حالياً لتحقيق تنمية مستدامة في مصر في قطاعات كثيرة مثل البرامج الاجتماعية والصحة والمياه والبيئة والزراعة والاسكان والطاقة والغاز وغيرها .
كما أشار رئيس مجلس الوزراء الى أن الدولة عازمة على الإستمرار في الإصلاح وتحسين جودة الخدمات وان يتضمن التقرير الرؤية المستقبلية، مشيرا الى أن قضية التنمية المستدامة تتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال والعمل باسلوب مبتكر لمواجهة التحديات.
كمب ناقش الاجتماع فعاليات المنتدى الأممى والاهداف التى سيركز عليها بصفة خاصة، كما تم استعراض الملامح الرئيسية لما سيتضمنه تقرير مصر بشأن ما تم من إنجازات في الفترة الماضية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في ضوء إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي تم إطلاقها في عام 2016 فى مختلف القطاعات الخدمية .
وبحث الاجتماع أيضا البرامج الاجتماعية وما يتعلق بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب، سواء فيما يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة والقيام بمشروعات تنموية ضخمة وتطوير العمل المؤسسى فى الدولة.