قال الدكتور محمد عبد القادر، الخبير في الشأن التركي، إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التركية، وإجراء هذه الانتخابات في شهر يونيه المقبل، يرجع إلى المشاكل والأزمات الكبرى التي تحاصر أردوغان وحزبه، مؤكد أن تركيا على مشارف أزمات اقتصادية طاحنة بعد ارتفاع معدل التضخم وزيادة نسبة البطالة، وتدخل الرئيس التركي في تحديد السياسات النقدية في البلاد، إذ تسجل الليرة التركية 4.1 أمام الدولار الأمريكي.

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن الأزمات الاقتصادية لم تتوقف عند هذا الحد بل ارتفعت الديون الخارجية التركية إلى ما يزيد على 200 مليار دولار وتزداد شهريا بسبب انخفاض قيمة العملة الأمر الذي أدى ارتفاع نسبة الديون الخارجية.

وأكد الخبير في الشأن التركي، أن أردوغان سيلجأ إلى سياسات تقشفية عاجلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، ما ستضر بمصلحة المواطنين وتزيد من أعبائهم المالية، ما يزيد من حالة الاحتقان في الشارع، وارتفاع وتيرة الغضب ضد الحزب الحاكم في البلاد.

وعلى الصعيد السياسي، أشار "عبدالقادر" إلى أن هناك استقطابا حادا بين الأحزاب السياسية بعد اتفاق أردوغان مع حزب الحركة القومية وتجاهل باقي الأحزاب السياسية التي تعاني والوهن والضعف السياسي في منافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

أما على الصعيد الديني، فحرب أردوغان ضد الأتراك والعلويين بشراسة خلال الفترة الأخيرة، زادت من الاحتقان والغضب بين الأقليات الموجودة في البلاد، وتؤدي إلى زيادة الأزمات العرقية والدينية.

وأشار إلى أن سياسة أردوغان أزمت الحياة الاجتماعية في البلاد في ظل حزب الديني المحافظ الذي لا يتماشى مع تطلعات ورغبات المجتمع التركي والأقلية الكردية، فضلا عن سياسة الإقصاء التي ينتهجها والإطاحة بالمعارضين قبل الانتخابات الرئاسية، كل ذلك يؤثر على مستقبله السياسي في البلاد.