23-4-2018 | 11:59
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن أسفها على ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان عام 2017، من معلومات مغلوطة تعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، والماس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته.
وأعربت الخارجية البحرينية عن أسفها - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا - للزج بأسماء مدانين في قضايا جنائية في هذا التقرير وتسميتهم بنشطاء سياسيين أو حقوقيين، رغم أن المذكورين قد تم إدانتهم عن جرائم معاقب عليها قانونًا وجرت محاكمتهم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية وكذلك توافر ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الدفاع واستقلال القضاء.
وأضافت أنه من المؤسف أيضًا أن التقرير تضمن ادعاءات لا سند لها من القانون والواقع حيث تكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل الانتصاف القضائية وغيرها مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابعت، أن التقرير يتجاهل التقرير الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، واحترام الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقًا للدستور والتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي التزمت بها مملكة البحرين.
وأعربت الخارجية البحرينية عن تطلعها إلى أن تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف ومعرفة أكثر بالواقع واستقاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية ومن المؤسسات والجهات المعنية وذلك لضمان الحيادية وعدم الانتقائية.
وأكدت الوزارة، التزام البحرين التام بكافة تعهداتها بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحرصها على التعاون مع كافة الجهات والآليات الدولية ذات الصلة، مشيرة للجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة السلطات في المملكة بمجال احترام وحماية حقوق الإنسان، وفاء لدستورها وتشريعها الوطني والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقدير المجتمع الدولي.