أكد الخبير الأممي المستقل المعني بحقوق الإنسان، أريستيد نونوسي، أن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان تشهد تحسنا.
ورحب نونوسي - خلال مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم الاثنين بمكتب الأمم المتحدة بالخرطوم في ختام زيارته للسودان - بتعيين رئيس ونائب رئيس ومفوضين بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، متمنيا أن تتمكن المفوضية من العمل بفعالية، مجددا دعوته للسلطات السودانية لضمان عمل المفوضية وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز ومكانة المؤسسات الوطنية.
وثمن الخبير المستقل قرار إطلاق سراح المعتقلين الذين احتجزوا إبان مشاركتهم في احتجاجات للتنديد بتدابير التقشف الخاصة بميزانية 2018، كاشفا أنه تلقى تأكيدات من السلطات السودانية المعنية بأن الذين تم الإفراج عنهم لن يخضعوا للاعتقال أو توجيه التهم أو المقاضاة بشكل إضافي، مؤكدا أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي مفتاح الاستقرار طويل الأمد.
ودعا الحكومة للتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر من أجل معالجة الأسباب الجذرية، مشيرا إلى أنه تلقى خلال لقاءاته بالمسئولين بالدولة تأكيدات على التعاون والتزامات باتخاذ خطوات نحو تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره خلال سبتمبر 2017.
وقال إنه اطلع خلال لقائه بوحدة العنف ضد المرأة، على سلسلة من المبادرات التي تطلقها الوحدة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، معربا عن أمله أن تتحول هذه المبادرات إلى خطوات ملموسة.
ودعا مجتمع المانحين لزيادة دعمه المالي والتقني للحكومة السودانية والمجتمع المدني من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان.
وأشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الأمني في دارفور وجهود السلطات لمعالجة النزاعات على مستوى المجتمع المحلي وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الحوار والمشاورات.
ودعا الحكومة السودانية لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك إصلاح الإطار القانوني الحالي، لمعالجة الثغرات من أجل تعزيز واحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مع وضع استجابة متسقة لمسألة النازحين، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات من مدعي عام جرائم دارفور بأن هناك خطوات يتم اتخاذها لمعالجة القضايا الخاصة بحقوق الإنسان في دارفور، مشددا على أهمية معالجة المعوقات التي تمنع عودة النازحين إلى قراهم الأصلية.
وأعرب عن تقديره لتعاون الحكومة ومكتب الأمم المتحدة بالخرطوم وبعثة الاتحاد الإفريقي على دعمهم وتيسير زيارته للسودان.